كتاب تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج

الملاحق - الملحق الأول حديث معاذ والاستدلال به على حجية القياس - ص: 122

٩ - عَطاء بن أبي مُسلم الْخُرَاسَانِي.

١٠ - عَلّي بن زيد بن جدعَان.

١١ - لَيْث بن أبي سليم.

١٢ - مجَالد بن سعيد (قَالَ الكوثري فِي النكت (ص٦٣) ضَعِيف بالإتفاق، وَضعف بِهِ حَدِيث «زَكَاة الْجَنِين زَكَاة أمه» ! ثمَّ ضعف بِهِ فِيهِ (ص٩٥) حَدِيث «لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ» !! فَلم يتَّجه من تَضْعِيفه إِيَّاه أَنه من شُيُوخ شُعْبَة.

١٣ - مُسلم الْأَعْوَر.

١٤ - مُوسَى بن عُبَيْدَة.

١٥ - يزِيد بن أبي زِيَاد. ١٦ - يزِيد بن عبد الرَّحْمَن الدالاني. ١٧ - يَعْقُوب بن عَطاء. ١٨ - يُونُس بن خباب.

من أجل ذَلِك قَالُوا فِي علم المصطلح: وَإِذا رَوَى عَمَّن سَمَّاهُ لم يكن تعديلا عِنْد الْأَكْثَرين وَهُوَ الصَّحِيح كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ فِي التَّقْرِيب (ص٢٠٨) وراجع لَهُ شَرحه التدريب، وَإِذا كَانَ هَذَا فِي شُيُوخه فبالأولى أَن لَا يكون شُيُوخ شُيُوخه عُدُولًا إِذا سموا، فَكيف إِذا لم يسموا.

الْأُخْرَى: قَوْله: والمعترف لَهُ بِزَوَال الْجَهَالَة ...