كتاب السنة قبل التدوين

الباب الثالث: الوضع في الحديث: - الفصل الأول: ابتداء الوضع وأسبابه: - ثانيا: أسباب الوضع: - [١] الأحزاب السياسية: - [أ] أثر الشيعة وخصومهم في وضع الحديث: - ج: 1 - ص: 201

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبى أوفى: رَأَيْت النبى مُتَّكِئًا عَلَى عَلِيٍّ، وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَقْبَلا، فَقَالَ «يَا أَبَا الحَسَنِ أَحِبَّهُمَا فَبِحُبِّهِمَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ» (١).

وحديث: «إِنَّ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثَمَانِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لِمَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَفِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ ثَمَانُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَلْعَنُونَ مَنْ أَبْغَضَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ» (٢). وحديث: «مَا فِي الجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلا مَكْتُوبٌ عَلَى كُلِّ وَرَقَةٍ مِنْهَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ الْفَارُوقُ وَعُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ (٣)».

ووضع بعض الكذابين من حزب معاوية بعض الأحاديث، منها: «إِنَّ جَمَاعَةً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُحَوِّلَ الكِتَابَةَ مِنْ مُعَاوِيَةَ، فَنَزَلَ الوَحْيُ بِاخْتِيَارِهِ» (٤)، ووضعوا أحاديث مطولة في كتابته آية الكرسي وغيرها، ذكرتها كتب الموضوعات، منها «أَنَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ القَلَمَ مِنْ يَدِ عَلِيٍّ فَدَفَعَهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ» (٥)، وَ «الأُمَنَاءُ عِنْدَ اللَّهِ ثَلاثَةٌ: أَنَا، وَجِبْرِيلُ، وَمُعَاوِيَةُ» (٦)، وحديث: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلم نَاوَلَ مُعَاوِيَةَ سَهْمًا. وَقَالَ: " خُذْ هَذَا السَّهْمَ حَتَّى تَلْقَانِي بِهِ فِي الجَنَّةِ (٧)».

وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ «جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَرَقَةِ آسٍ أَخْضَرَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا لاَ إِلَه إِلاَّ الله مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ حُبُّ مُعَاوِيَةَ فَرْضٌ عَلَى عِبَادِي» (٨).

---

(١) " تنزيه الشريعة المرفوعة ": ص ٣٤٧ جـ ١. و" الفوائد المجموعة ": ص ٣٣٨.
(٢) " الفوائد المجموعة ": ص ٣٣٨.
(٣) المرجع السابق: ص ٣٤٢.
(٤) " الفوائد المجموعة ": ص ٤٠٣. وانظر " تنزيه الشريعة المرفوعة ": ص ١٩ جـ ٢ ذكره بطوله.
(٥) " الفوائد المجموعة ": ص ٤٠٣.
(٦) " تنزيه الشريعة المرفوعة ": ص ٤ جـ ٢.
(٧) " تنزيه الشريعة المرفوعة ": ص ٦ جـ ٢.
(٨) المرجع السابق: ص ٢١ جـ ٢.