إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب}

المسألة الأولى: في تفسير قوله - تعالى -: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾ - حجة القائلين بأن العمر لا يزيد ولا ينقص وأن المحو والإثبات ليس على عمومه - ص: 37

وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ (١).

وَقَوْلِهِ ﷺ: «فَرَغَ اللهُ ﷿ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ أَجَلِهِ، وَرِزْقِهِ، وَأَثَرِهِ، وَمَضْجَعِهِ، وَشَقِيٌّ (٢) أَوْ سَعِيدٌ»، رَوَاهُ إِمَامُنَا أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ (٣).

وَقَوْلِهِ ﷺ: «فُرِغَ إِلَى ابْنِ آدَمَ مِنْ أَرْبَعٍ: الخَلْقِ وَالخُلُقِ (٤) وَالرِّزْقِ وَالأَجَلِ»، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٥).

وَحَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ؛ حَيْثُ قَالَتْ: اللَّهُمَ أَمْتِعْنِي بِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ، وَبِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا ﵊: «لَقَدْ سَأَلْتِ اللهَ فِي آجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَا يُؤَخَّرُ

---

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٥٩٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٤٣).
(٢) بِالرَّفْعِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ (ص٣٦).
(٣) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٦/ ٥٤)، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «السُّنَّةِ» (١/ ١٣٢ - ١٣٤) - وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -.
(٤) قَالَ العَيْنِيُّ فِي «عُمْدَةِ القَارِي» (٣/ ٢٩٥) - تَعْلِيقًا عَلَى الحَدِيثِ -: «وَالخَلْقُ بِفَتْحِ الخَاءِ: إِشَارَةٌ إِلَى الذُّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ، وَبِضَمِّهَا: السَّعَادَةُ وَضِدُّهَا».
(٥) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» (٢/ ١٥٥) (٧/ ٢٢٠).
قَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ» (٧/ ١٩٥): «وَفِيهِ: عِيسَى بْنُ المُسَيَّبِ البَجَلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَوَثَّقَهُ الحَاكِمُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي «سُنَنِهِ»، وَضَعَّفَهُ فِي غَيْرِهَا».
قُلْتُ: وَقَدْ جَاءَ الحَدِيثُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، أَخْرَجَهُ ابْنُ الأَعْرَابِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ» (١/ ١٩٩) وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «تَارِيخِ أَصْبَهَانَ» (١/ ١٧٩و٤٦٠)، وَالقُضَاعِيُّ فِي «مُسْنَدِ الشِّهَابِ» (١/ ٣٥٢)، وَفِيه مَنِ اتُّهِمَ بِالكَذِبِ.
وَجَاءَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيرِ» (٩/ ١٩٣)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي «سُنَنِهِ» (٥/ ٣٢٣و٣٥٦)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «سُنَنِهِ الكُبْرَى» (٦/ ٢٦٧).