كتاب أم القرى

يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة - ص: 110

بالرواية والسند المتسلسل متحرين الوثوق مُنْتَهى مَرَاتِب التَّحَرِّي والتثبت؛ وَقد حازت بعض مدونات السّنة وثوقا تَاما وقبولا عَاما فِي الْأمة فوصلتنا بِكَمَال الضَّبْط خُصُوصا مِنْهَا الْكتب السِّتَّة.

قَالَ السعيد الإنكليزي لَا يشك أحد حَتَّى الْعَدو والمغاند فِي أَنه لم تبلغ وَلنْ تبلغ أمة من الْأُمَم شأو الْمُسلمين فِي اعتنائهم بِحِفْظ الْقُرْآن الْكَرِيم وضبطهم التَّارِيخ النَّبَوِيّ أَو السّنة، وَكَذَلِكَ يُقَال فِي اعتنائهم باللغة الْعَرَبيَّة الَّتِي هِيَ آلَة فهم الْخطاب.

وبالنظر إِلَى ذَلِك كَانَ يجب أَن نحرر الشَّرِيعَة الإسلامية أحسن تَحْرِير، فَلَا يُوجد فِيهَا مَا وجد فِي غَيرهَا بِسَبَب عدم ضبط أُصُولهَا من اختلافات ومباينات مهمة بَين الْعلمَاء الْأَئِمَّة، فأرجوك أَن تبين لي مَا هُوَ منشأ هَذَا التشتت الَّذِي نرَاهُ فِي الْأَحْكَام.

إِجَابَة الْعَالم النجدي: أَن الاختلافات الْمَوْجُودَة فِي الشَّرِيعَة لَيست كَمَا يظنّ شَامِلَة لِلْأُصُولِ، بل أصُول الدّين كلهَا وَالْبَعْض من الْفُرُوع مُتَّفق عَلَيْهَا لِأَن لَهَا فِي الْقُرْآن أَو السّنة أحكاماً صَرِيحَة قَطْعِيَّة الثُّبُوت، قَطْعِيَّة الدّلَالَة، أَو ثَابِتَة بِإِجْمَاع الْأمة الَّذِي لَا يجوز الْعقل فِيهِ أَن يكون عَن غير أصل فِي الشَّرْع.

أما الخلافات فَإِنَّمَا هِيَ فِي فروع تِلْكَ الْأُصُول وَفِي بعض الْأَحْكَام