كتاب مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث

أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما - ج: 6 - ص: 227

٦٦٦٨ - حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، قال: خرج رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ذاتَ يوم والناسُ يتكلمون في القَدَر، قال: وكأنما تَفَقأ في وجههِ حَبُّ الرُّمَّان من الغَضبِ، قال: فقال لهم: "ما لكم تَضْربُون كتابَ الله بعضه ببعضٍ؟!، بهذا هَلَكَ منْ كان قَبلَكم". قال: في غَبَطْتُ نفسي بمجلَس فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لم أشهَدْه، بما غَبَطتُ نفسِي بذلك المجلس، أني لم أشْهَدْه.

٦٦٦٩ - حدثنا أبو معاوية حدثنا حَجَّاج عن عمرو بن شُعَيب

---

= "طريق آخر: أخرجه أحمد رضي الله عنه في مسنده عن المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب، به. وهي الطريق التي أشار إليها الترمذي"!!، ولست أدري كيف كان هذا النقلان أيضاً؟!، أما مسند ابن راهويه فإني لم أره، ولكن مصنف ابن أبي شيبة أمامي، وليس فيه إلا روايته من طريق الحجاج بن أرطأة، وكذلك مسند الإِمام أحمد بين يدي، وأستطيع أن أجزم بالاستقراء التام، أنه لم يروه إلا من طريق الحجاج، بالإسناد الذي هنا، وبالإسنادين اللذين أشرت إليهما أول الكلام. فمن أين جاء الزيلعي بنسبة روايتي ابن لهيعة والمثنى بن الصباح لمسند أحمد؟!، وهو، أعنى الزيلعي، لا يريد بإشارته إليهما رواية الححاج بن أرطأة يقيناً, لأن كلامه صريح في الرواية من طريق ابن لهيعة والمثنى، ثم هو قد ذكر بعد ذلك رواية الحجاج بن أرطأة (ص ٣٧١)، ونسبها لأحمد والدارقطني!!، فإن تكن هذه النقول المضطربة سهواً من هؤلاء، يكن سهواً عجيباً غير معقول، وإلا فإني عاجز أن أجد لشيء منه توجيهاً أو تأويلا.
(٦٦٦٨) إسناده صحيح، داود بن أبي هند: سبق توثيقه ١٦٩٨، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ١/ ٢١٣ - ٢١٤. والحديث رواه ابن ماجة ١: ٢٣ من طريق على بن محمد عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. ونقل شارحه السندي عن زوائد البوصيري، قال: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات"، ثم تعقبه السندي، بكلام في عمرو بن شعيب لا طائل تحته. وسيأتي مطولا ٦٧٠٢.
(٦٦٦٩) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٣: ٢٥٩، وقال: "رواه أحمد، وفيه الحجاج