كتاب مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث

أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما - ج: 6 - ص: 381

أخبرني عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن عِبد الله بن عمرو بن العاصي: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قَضى أن المرأة أَحقُّ بولدها ما لم تَزوَّجْ.

٦٨٩٤ - حدثنا عبد الرزّاق أخبرنا سفيان عن منصور عن هِلال بن يسَاف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو، قال: أتيت النبي -صلي الله عليه وسلم - وهو يصلي قاعداً، فقلت: يا رسول الله، إني حُدِّثْتُ أنك قلتَ إن صلاةَ القاعد علي النِّصْف من صلاة القائم، وأنت تصلي جالساً؟، قال: "أجَلْ، ولكنيَ لستُ كأحدٍ منكم".

٦٨٩٥ - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن عاصمْ بن أبي النَّجُود عن خيثَمَة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: قال

---

= "يروي عن عطاء وعمرو بن شعيب، قال يحيى القطان: لم يترك المثنى من أجل عمرو ابن شعيب، ولكن كان منه اختلاط"، ونحو ذلك في الصغير (ص ١٧٣)، والضعفاء (ص ٣٤)، كلاهما للبخاري، ولعل هذا أعدل ما قيل فيه. "المثنى": بضم الميم وفتح الثاء المثلثة وتشديد النون بعدها ألف مقصورة. و"الصباح": بالصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة وآخره حاء مهملة. والحديث مضى معناه مطولاً (٦٧٠٧) من رواية ابن جُريج عن عمرو بن شعيب. فلذلك ذهبنا إلى أنه صحيح لغيره، إذ تبين أن المثنى لم ينفرد بروايته.
(٦٨٩٤) إسناده صحيح، وهو مكرر (٦٥١٢)، وقد أشرنا إليه هناك. وانظر (٦٨٨٣).
(٦٨٩٥) إسناده صحيح، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢: ٣٠٣)، وقال: "رواه أحمد، وإسناده صحيح". وقد مضى نحو معناه من وجه آخر، بأسانيد صحاح (٦٤٨٢، ٦٨٢٥، ٦٨٢٦، ٦٨٧٠). وذكر المنذري في الترغيب والترهيب (٤: ١٥٠) الروايتين، ونسب هذه الأخيرة لأحمد، وقال: "وإسناده حسن". ولكن وقع فيه اسم الصحابي "عبد الله بن عمر"، وهو خطأ مطبعي واضح. قوله "أو أكفته إلي": قال المنذري: "بكاف ثم فاء ثم تاء مثناة فوق، معناه: أضمه إلى وأقبضه وقال ابن الأثير: "كل من ضممته إلى شيء فقد كفته". ووقع بدلها في مجمع الزوائد "ألقيه وهو خطأ يقيناً،
من ناسخ أوطابع.