كتاب مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث

ابتداء مسند أبي هريرة - ج: 7 - ص: 95

الْمُطْرَقَةُ، نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ".

٧٢٦٣ - حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيدِ عن أبي هريرة: جاء رجل من بني فَزَارة إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ ولدًا أَسْوَدَ!، َقَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ". قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا؟ "، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هل فيها أوْرَقُ؟ "، قَالَ: إن فيها لَوُرْقًا، قَالَ: "فَأَنَّى أتاه ذَلِكَ؟ "، قَالَ: عَسَى أن يكون نزعه عِرْقٌ، قال: "وَهَذَا عَسَى أن يكون نَزَعَهُ عِرْقٌ".

٧٢٦٤ - حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة،

---

(٧٢٦٣) إسناده صحيح، وهو مختصر (٧١٨٩، ٧١٩٠).
(٧٢٦٤) إسناده صحيح، ورواه البخاري (٣: ٩٨ - ٩٩) عن ابن المديني عن ابن عيينة، بهذا الإسناد. ورواه مالك في الموطأ (ص ٢٣٥)، عن الزهري، به. وسيأتي (١٠١٢٤)، من طريق مالك. وكذلك رواه البخاري (١١: ٤٧٢)، ومسلم (٢ ت ٢٩٤)، من طريق مالك. ورواه مسلم أيضاً، من طريق ابن عيينة، ولم يذكر لفظه كاملا، أحال على رواية مالك قبله. "تحلة القسم": بفتح التاء وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام المفتوحة، قال الحافظ في الفتح: "أي ما ينحل ّبه القسم، وهو اليمين، وهو مصدر: حلل اليمين، أي كفّرها، يقال: حلل تحليلا، وتحلة، وتحلا، بغير هاء. والثالث شاذّ". وقال ابن الأثير: "قيل: أراد بالقسم قوله تعالى {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}. تقول العرب: ضربه تحليلا، وضربه تعذيرًا، إذا لم يبالغ في ضربه. وهذا مثل في القليل المفرط في القلة، وهو أن يباشر من الفعل الذي يقسم عليه المقدارَ الذي يُبِرّ به قَسمه. مثل أن يحلف على النزول بمكان، فلو وقع به وقعة خفيفة أجزأتْه، فتلك تحلة قسمه. فالمعنى: لا تمسه النار إلا مَسَّة يسيرة، مثل تحلة قَسم الحالف. ويريد بتحلته: الورود على النار والاجتيازَ بها. والتاء في (التحلة) زائدة". وتفسير ذلك بالورود، سيأتي (٧٧٠٧)، من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وفي آخره: "يعني الورود". وهو من تفسير الزهري. فقد رواه الطيالسي (٢٣٠٣)، عن زمعة عن الزهري، وفي آخره: "قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} ". وسيأتي الحديث أيضاً