كتاب عمدة الأحكام الكبرى

[مقدمة التحقيق] - • الباب الثاني: التعريف بالمؤلف - ٣ - مصادر الكتاب - ج: المقدمة - ص: 64

[٣ - مصادر الكتاب]

نص الحافظ عبد الغني رحمه الله في المقدمة على مصادره في هذا الكتاب فقال: ص (٣ - ٤):

"فما كان فيه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فهو مما اجتمعَ عليه الإِمامان: محمد بنُ إسماعيل البُخاري، ومسلم بنُ الحجّاج النيسابوري.

وعَلَامةُ البُخاري على انفرادِه: خ.

وعَلَامَةُ مسلم على انفراده: م.

وعَلَامَةُ أبي داود؛ سليمان بنِ الأشعث السجستاني: د.

وعَلَامَةُ أبي عبد الرحمن أحمد بن شُعَيب بن عليّ النَّسائي: س.

وعَلَامَةُ أبي عيسى؛ محمد بن عيسى بن سَوْرة التِّرْمذيّ: ت.

وعَلَامَةُ أبي عبد الله؛ محمد بنِ يزيد بن ماجه القَزْويني: ق.

ورُبما أضفنا الشيء إلى غير هؤلاء فَنُسمّيه". أهـ.

قلت: فهذه الكتب الستة قد نص الحافظ عليها صراحة، وأما غيرها فلم يسمها في هذه المقدمة، وقد جردتها كاملةً، فكانت كالتالي:

١ - مسند الإمام أحمد، وقد عزا إليه في ستة مواطن، وهى الأحاديث ذوات الأرقام (٣٣ - ٧٠ - ٨٠ - ٨١ - ٨٦ - ٢٥٧).

٢ - رواية واحدة من "الزهريات" لمحمد بن يحيى الذُّهْلِيّ برقم (٩٥).

٣ - رواية واحدة من "الموطأ" للإِمام مالك برقم (٢١٢).

٤ - رواية واحدة من "كتاب الدعاء" للطبراني برقم (٢٥٨)، وقد ذكر إسناد الطبراني، وحكم عليه بالضعف.