كتاب فقه اللغة وسر العربية

فقه اللغة - الباب السابع والعشرون: في الحجارة - ص: 202

الباب السابع والعشرون في الحجارة.

"عن الأئمة"

"قَدْ جَمَعَ أسماءَهَا الأصْبَهاني في كِتَابِ المُوَازَنَةِ وَكَسّرَ الصّاحِبُ عَلَى تَألِيفِهَا دُفَيْتراً وجَعَلَ أوائِلَ الكَلِمَاتِ عَلَى توالي حُرُوفِ الهِجَاءِ إِلا مَا لَمْ يُوجَدْ مِنها في أَوَائِل الأسْمَاءِ. وقَدْ أخْرَجْتُ مِنها ومِنْ غَيْرهَا مَا اسْتَصْلَحْتُهُ لِلكِتَاب وَوَفّيْتُ التَفْصِيلَ حَقَهُ بإذْنِ الله عزّ اسمه".

الفصل الأول "في الحِجَارَةِ الّتي تتَّخَذ أد وَاتٍ وآلاَتٍ أو تَجْرِي مَجْرَاهَا وَتُسْتَعْمَلُ في أعْمَال وأحْوَال مُخْتَلِفَةٍ".

"عن الأئمة"

الفِهْرُ الحَجَرُ قَدْ يُكْسَرُ بِهِ الجَوْزُ وما اشْبَهَهُ وُيسْحَقُ بِهِ المِسْكُ وَمَا شَاكَلَهُ. الصَّلايَةُ الحَجَرُ العَرِيضُ يُسْحَقُ عليه الطِّيبُ. وكَذَلِكَ المَدَاكُ والقُسْطَنَاسُ "وأظُنُّهَا رُوميَّةٌ". المِسْحَنَةُ الحَجَرُ يُدَقُّ بِهِ حِجَارَةُ الذَّهَب عَنِ الأزْهَرِيّ. النَشَفَةُ الحَجَرُ الذي تُدْلَكُ بِهِ الأقْدَامُ في الحَمَّام. الرَّبِيعَةُ الحَجَرُ الذِي يُرْفَعُ لِتَجْرِبَةِ الشِّدَةِ والقُوَّةِ. المسَنُّ الحَجَرُ الذِي يُسَنُّ عَلَيْهِ الحًدِيدُ أيْ يُحَدَّدُ. وَكَذَلِكَ الصُّلَّبِيُّ عَنْ أبي عَمْروٍ. المِلْطَاسُ الحَجَرُ الذِي يُدَقُّ بِهِ في المِهْرَاسِ. المِرْدَاسُ الحَجَرُ الذِي يُرْمَى بِهِ في البِئْرِ ليُعْلَمَ أفِيهَا مَاءٌ أمْ لاَ أوْ يُعْلَمَ مِقْدَارُ غَوْرِها. المِرْجَاسُ الحَجَرُ الذِي يُرْمَى في البِئرِ لُيَطِّيِّبَ مَاءَها وَيفْتَحَ عُيُونَهَا عَنْ أبي تُرَابِ وأنْشَدَ [من الرجز] :

إذا رَأوْا كَرِيهَةً يَرْمُونَ بي ... رَمْيَكَ بالمِرْجَاسِ في قَعْرِ الطَّوِي.

الظُّرَرُ الحَجَرُ المُحَدَّدُ الذِي يَقُومُ مَقَامَ السِّكِينِ ومِنْهُ الحديث: "إِنّ عَدِيَ بنَ حاتِم قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا لا نَجِدُ مَا نُذَكِّي بِهِ إِلاَّ الظِّرَارَ وشِقَةَ العَصَا فقال: "امْرِ الدَّمَ بما شئت" ١.

---

١ صحيح أخرجه أحمد ٤/٢٥٦ وابن ماجه ٣١٧٧ من حديث عدي بن حاتم وصححه الحاكم على شرط......=