كتاب الموافقات

المجلد الخامس - كتاب الاجتهاد - الطرف الأول: في الاجتهاد - ج: 5 - ص: 133

وَعَنْ عُمَرَ: "ثَلَاثٌ يَهْدِمْنَ الدِّينَ: زلَّة الْعَالِمِ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ، وَأَئِمَّةٌ مُضِلُّونَ"١.

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: "إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ زَلَّةُ الْعَالِمِ، أَوْ جِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْقُرْآنِ، وَالْقُرْآنُ حقٌّ، وَعَلَى الْقُرْآنِ منارٌ كَمَنَارِ الطَّرِيقِ"٢.

وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ كَثِيرًا: "وَإِيَّاكُمْ وزَيْغةَ الْحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَتَكَلَّمُ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ بِكَلِمَةِ الضَّلَالَةِ، وَقَدْ يقولُ المنافقُ الحقَّ، فتلقَّوا عَمَّنْ جَاءَ بِهِ، فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا". قَالُوا: وَكَيْفَ زَيْغَةُ٣ الْحَكِيمِ؟ قَالَ: "هِيَ كَلِمَةٌ تُرَوِّعُكُمْ وَتُنْكِرُونَهَا، وَتَقُولُونَ مَا هَذِهِ؟ فَاحْذَرُوا زَيْغَتَهُ، وَلَا تَصُدَّنكم عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفِيءَ وأن يراجع الحق"٤.

---

١ مضى تخريجه "٤/ ٨٩".
٢ مضى تخريجه "٤/ ٨٩". وفي "ط": "زلة عالم ... منافق".
٣ بفتح الزاي؛ أي: زلته وميله، يقال: زاغ فلان عن الشيء زيغًا "وزيغانًا" وزيوغًا "وذلك إذا" مال عنه. "ف" و"م".
٤ أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب السنة، باب لزوم السنة، ٤/ ٢٠٣/ رقم ٤٦١١"، ومعمر في "الجامع" "١١/ ٣٦٣-٣٦٤/ رقم ٢٠٧٥٠"، والدارمي في "السنن" "١/ ٦٧"، وابن وضاح في "البدع" "ص٢٥، ٢٦"، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" "٢/ ٢٢٢، ٣٢٠-٣٢٢، ٧١٩"، والآجري في "الشريعة" "ص٤٧، ٤٨"، والفريابي في "صفة النفاق" "ص١٨-١٩، ١٩-٢٠"، وابن بطة في "الإبانة" "١/ ٢٢/ ٢"، والبيهقي في "المدخل إلى السنن" "رقم ٨٣٤"، وابن عبد البر في "الجامع" "٢/ ٩٨١/ رقم ١٧٨١"، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" "١/ ٨٨-٨٩، ٨٩"، والذهبي في "السير" "١٤٣٨" من طرق، وبألفاظ متقاربة، منها المذكور وسنده صحيح.
وذكره ابن القيم في "إعلام الموقعين" "٣/ ٢٩٧"، وأبو شامة في "الباعث" "ص١١"، والسيوطي في "الأمر بالاتباع" "ص٥٧-٥٨".
ووقع في "م": "أن يراجع الخلق".