الثاني: أبو الأحوص وعنه أبو إسحاق، والأصح عنه الوقف، وقال ابن عَدي في «الكامل»(٧٢٧٥): ولا نحفظه عن وكيع ولا عن غيره من أصحاب الثوري عنه إلا موقوفًا. وذَكَر الدارقطني طرقًا أخرى وقال (١): وَقْفه عن الثوري هو الصحيح. وقال البيهقي في «السنن الكبير»(١٩٥٦٥): رَفْعه غير معروف، والصحيح موقوف.
وكَتَب شيخنا مع الباحث أحمد بن عبد الباسط، بتاريخ (١١) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٦/ ١٠/ ٢٠٢٣ م): الأصح الوقف.