كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٥١ - كتاب النكاح - ٢٣ - باب الجد والابن، والجد والأخ، والأب والأخ - ج: 5 - ص: 28

(ح ١٠٧٢) لأن عمر بن أبي مسلمة زوجها باذنها، من رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

[٢٣ - باب الجد والابن، والجد والأخ، والأب والأخ]

م ٢٥٩٥ - واختلفوا في الجد، والابن، فكان الشافعي يقول: الجد أولى.

م ٢٥٩١ - واختلفوا في الجد، والأخ، فقال مالك: الأخ أولى بإنكاح أخته من الجد.

وقال الشافعي: الجد أولى من الأخ، وقال أحمد: الجد أعجب إلي، وكذلك قال إسحاق.

م ٢٥٩٢ - واختلفوا في الأب، والأخ، فكان الشافعي يقول: الأب أولى بإنكاحها، وبه قال إسحاق، وأحمد.

وكان مالك يقول في المرأة الثيب لها أب وأخ، فزوجها الأخ، النكاح جائز.

وقال الشافعي [٢/ ٨/ألف] وأحمد: الأخ أولى من العم.

[٢٤ - باب مغيب بعض الولاة]

م ٢٥٩٣ - واختلفوا في الرجل يزوج المرأة، ولها من هو أقرب إليها منه من العصبة، فكان الشافعي يقول: النكاح باطل.

وقال مالك: النكاح جائز، إذا أصاب وجه النكاح.

وقال أحمد في الأب والأخ إذا كان الأب غائباً، أو طالت غيبته، وموضعها بعيد، فزوج الأخ جاز.