فرجع به إلى قياس الهمز في الأسماء وهو القطع.
وإذا كان الفعل المسمى به على وزن يشاركه فيه الاسم دون مزية لم يؤثر.
فلذلك يقال في المسمى بالأمر من "ضارب": "هذا ضارب"، و"رأيت ضاربًا".
كما يقال في المسمى باسم فاعل من "ضرب".
ويقال في المسمى بـ"ضرب": "هذا ضرب".
كما يقال في المسمى بـ"الضرب" -وهو العسل الأبيض.
وذهب عيسى بن عمر (١) إلى أن المسمى بفعل على وزن مشترك فيه لا يصرف اسمه.
وجعل من ذلك قول الشاعر:
(٩٧٦) - أنا ابن جلا، وطلاع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني
وهذا عند غيره (٢) محمول على أن قائله أراد: (٣) أنا ابن
(١) ينظر كتاب سيبويه ٢/ ٧.(٢) ع "عنده غير".(٣) الأصل "على أنه أراد قائله".٩٧٦ - من الوافر مطلع قصيدة لسحيم بن وثيل بن يربوع الرياحي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.