كتاب القواعد الكلية في باب القدر

الفصل الرابع: قواعد متعلقة بمسائل متفرقة - المبحث الثالث: "ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز التكليف به" - المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة - ج: 2 - ص: 575

المبحث الثالث: "ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز التكليف به"

هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بباب القدر، ومبناها على مسألة الاستطاعة.

[المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة]

وتحته ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدةً من كلام أهل العلم.

قال الطحاوي ﵀: "الله ﷿ لم يكلفنا ما لا نطيق، ولم يتعبدنا بما نحن عنه عاجزون" (١).

وقال شيخ الإسلام ﵀: "ما لا يطاق يُفسَّر بشيئين: يُفسَّر بما لا يطاق للعجز عنه، فهذا لم يكلفه الله أحدًا.

ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده فهذا هو الذي وقع فيه التكليف" (٢).

وقال ﵀: "فإن الطاقة هي الاستطاعة وهي لفظ مجمل؛ فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحدًا شيئًا بدونها؛ فلا

---

(١) شرح مشكل الآثار (٩/ ٢٠٦).
(٢) منهاج السنة (٣/ ٥٢ - ٥٣)، وانظر: (٣/ ١٠٤) منه.