كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثاني - الخبر تواتر وآحاد - مسألة - ج: 2 - ص: 494

ونقل (١) تكفيره عن إِسحاق بن راهويه (٢).

رد: لا يعمل به فيها عند ابن عقيل (٣) وغيره، وجزم به في التمهيد (٤) في مسألة "التعبد به"؛ لأن طريقها (٥) العلم، ولا يفيده، والفروع مظنونة.

وعند القاضي (٦) وغيره (٧): يعمل بما تلقته الأمة (٨) بالقبول، ولهذا قال أحمد: قد تلقتها العلماء بالقبول.

ثم: بمنع اعتبار قاطع في كل الأصول.

---

(١) انظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٢٣٠ - ٢٣٦، والإِحكام لابن حزم/ ١١١، والمسودة/ ٢٤٥.
(٢) هو: أبو يعقوب إِسحاق بن إِبراهيم بن مَخْلَد الحنظلي المروزي، محدث فقيه حافظ، جالس أحمد وروى عنه، وناظر الشافعي ثم صار من أتباعه، توفي بنيسابور سنة ٢٣٨ هـ.
من مؤلفاته: المسند، والتفسير.
انظر: حلية الأولياء ٩/ ٢٣٤، والفهرست/ ٣٢١، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ ٩٤، وطبقات الحنابلة ١/ ١٠٩، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٨٣، ووفيات الأعيان ١/ ١٧٩، وتذكرة الحفاظ/ ٤٣٣، وطبقات الحفاظ/ ١٨٨، والمنهج الأحمد ١/ ١٠٨. وشذرات الذهب ٢/ ١٧٩.
(٣) انظر: الواضح ١/ ٥٦ أ.
(٤) انظر: التمهيد / ١١٠ أ-ب.
(٥) يعني: طريق الأصول.
(٦) ذكره في مقدمة المجرد. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٢.
(٧) انظر: الواضح ١/ ٥٦أ، والمسودة/ ٢٤٨.
(٨) في (ب) و (ح): العلماء.