كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثاني - مسألة في مستند الراوي الصحابي - مسألة - ج: 2 - ص: 590

وغيرهم، وذكره القاضي (١) عن الشافعية- لأنه معناه.

وعنه (٢): لا. وقاله جماعة من المحدثين (٣)؛ لأنه [كذب] (٤) كما لا يجوز "سمعت" عند الجمهور.

وعنه: يجوز "أخبرنا" لا "حدثنا"، وقاله (ش) وأصحابه وعلماء المشرق (٥).

وعنه: جوازهما -وعنه: أخبرنا- فيما أَقَرَّ به لفظًا لا حالاً.

* * *

وإِذا قال الشيخ: "أخبرنا" أو "حدثنا" لم يجز (٦) للراوي إِبدال إِحداهما بالأخرى في رواية (٧)؛ لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما.

وعنه: يجوز، اختاره الخلال (٨)، وبناه على الرواية بالمعنى.

* * *

---

(١) انظر: العدة/ ٩٧٧.
(٢) انظر: المسودة / ٢٨٥ - ٢٨٦.
(٣) نهاية ٨١ أمن (ب).
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٥) انظر: مقدمة ابن الصلاح / ٦٥.
(٦) نهاية ١٦٧ من (ح).
(٧) انظر: العدة/ ٦٨٠ - ٩٨١.
(٨) انظر: المرجع السابق/ ٩٨١.