هو لغةً: مَصُّ لبنٍ مِنْ ثديٍ.
وشرعًا: مصُّ مَنْ دونَ حَولَين لبنَ ثديِ امرأةٍ ثابَ عن حَملٍ، أو شُربُه ونحوُه.
(يَحْرُمُ مِنْهُ) أي: بسببِ الرَّضاعِ؛ (مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: «يَحرُم مِنْ الرَّضاع ما يَحرم مِنْ الولادةِ» رَواه الجماعةُ (١).
(وَالمُحَرِّمُ) بكسرِ الراءِ المشدَّدةِ مِنْ الرَّضاعِ؛ (خَمْسُ رَضَعَاتٍ)؛ لحديثِ عائشةَ قالت: «أُنزل في القرآنِ عشرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمْن، ثمَّ نُسِخ مِنْ ذلك خمسُ رضعاتٍ، وصار إلى خمسِ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمْن (٢)؛ فتُوفِّي رسولُ اللهِ ﷺ والأمرُ على ذلك» رَواه مسلمٌ (٣).
وإنَّما تُحرِّم الخمسُ إذا كانت (فِي الحَوْلَيْنِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، ولقولِه ﷺ: «لا يُحرِّم مِنْ الرَّضاع إلّا ما فتَق الأمعاءَ، وكان قبلَ الفِطامِ»، قال التِّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) (٤).
(١) أخرجه أحمد (٢٤٣٧١)، والبخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤)، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، والنسائي (٣٣٠١)، وابن ماجه (١٩٣٧).
(٢) قوله: (ثم نسخ … ) إلى هنا سقط من (د).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٥٢).
(٤) أخرجه الترمذي (١١٥٢)، والنسائي في الكبرى (٥٤٤١)، وابن حبان (٤٢٢٤)، عن أم سلمة ﵂، ورجح الدارقطني وقفه، وصححه الترمذي وابن حبان والألباني. ينظر: علل الدارقطني ١٥/ ٢٥٥، الإرواء ٧/ ٢٢١.
