كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٩ - ج: 9 - ص: 3

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

[المقدمة]

إن الحمدَ للهِ، نحمدهُ ونستعينُهُ ونستغفرُه، ونعوذ باللهِ من شرورِ أنفسِنا وسيئاتِ أعمالنا، مَنْ يهدهِ الله فلا مُضِل له، ومنْ يضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُه.

أما بعدُ؛ فهذا هو المجلد التاسعُ من " سلسلةِ الأحاديث الضعيفة والموضوعةِ، وأثرها السيئ في الأمة " يَخرُج إلى عالمِ المطبوعاتِ ليرى النورَ بعد عشراتِ السنين، يخرجُ إلى قُرائهِ ومنتظريهِ وراغِبيه بمئاتِ الأحاديث الضعيفةِ والموضوعةِ في مجالاتِ الشريعةِ المختلفةِ؛ من العقائد، والآدابِ والأخلاقِ، والأحكامِ، وغير ذلكَ مِمَّا سَيراه كل مُحِبٍّ للعلمِ وأهلِهِ، يخرجُ ليلحقَ بأمثالِهِ من المجلداتِ السابقةِ؛ ليكونَ المسلمُ على بينة مِنْ أَمْرِ دينهِ، فلا ينْسِبُ إلى نبيِّه - صلى الله عليه وسلم - ما لم يَقُلْهُ، فيقعَ تحتَ وعيد قوله الآخر: " كفَى بالمرءِ إثماً أنْ يُحَدِّثَ بكلِّ ما سَمعَ "، أو تحتَ وعيد قولِهِ الأخر:

" مَنْ كذبَ علي مُتَعَمِّدَاً؛ فليتبوأْ مقعَدَهُ مِنَ النار "، وحتى لا يقعَ المسلمُ في الضلالِ والبدعةِ، ويصرفَ جهده ووقتَه فيما لم يشرعْهُ الله ورسولُه، والمسكينُ يحَبُ أنه يُحْسِنُ صُنْعاً إ!

وسيرى القارىءُ الكريمُ تحتَ أحاديثِ هذا المجلد- كسابقه- الكثيرَ والكثيرَ منَ الأبحاثِ والتحقيقاتِ الحديثيةِ، والردودِ العلميةِ القويَّةِ، والفوائدِ والتنبيهاتِ الخفيَّةِ؛ كل في مكأنهِ ومناسبتِهِ، وخُذْ أمثلةً على ذلك الأحاديث: (٤٠١٤، ٤٠٢١، ٤٠٣٨، ٤٠٧٦، ٤٠٨٧، ٤٠٨١، ٤١٢٧، ٤١١٢، ٤١٣٨، ٤١٣٢، ٤١٣٩، ٤١٤٤، ٤١٧٨، ٤١٤٥، ٤١٩٤، ٤١٩٩، ٤٢٣٧٠، ٤٢١٧، ٤٢٠٨، ٤٢٠، ٤٢٦٧، ٤٢٦١،

٤٢٧٩، ٤٢٨١، ٤٣١٢، ٤٣١٣، ٤٣٢٨، ٤٣٤٢، ٤٣٤٨، ٤٣٥١، ٤٣٨٤، ٤٣٩٢، ٤٤١٠، ٤٤٣٠) .

---

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
هذه ملاحظات على المجلد التاسع وقفت عليها في موقع ثمرات المطابع - جزاهم الله خيرا - وأحببت إضافتها هنا تنبيها للقارئ
أسامة بن الزهراء - فريق عمل الموسوعة الشاملة
_________
التقويم:
انظر ما علقناه على المجلد الثامن.
الملاحظات:
١-قد لا يقبل من المعتنين بالكتاب أن يتدخلوا في نص الكتاب ويحكموا على ما لم يحكم عليه الشيخ وأيضاً لا يعتبر هذا الحكم للشيخ ناصر رحمه الله وإن استعانوا بتخريجه كما هو معلوم، وأيضاً لا يكتفي فيهم أن ينبهوا على ذلك في المقدمة بل لابد أن يذكروا هذه الملاحظة وأن الحكم ليس للشيخ مع كل حديث فنحن لا نعرف إلا مؤلف الكتاب ولا نعرف هذه المجموعة من طلبة العلم التي استعانت بمجموعة أخرى للحكم على الحديث! وما ضرهم لو اكتفوا بإعداد الكتاب للطباعة دون تدخل وليضعوا ما شاؤوا في الهامش على اعتبار أنهم يحققون الكتاب.
٢- ليس هناك منهج مطرد في التعليق على الكتاب فالتعليق بأسلوب انتقائي فمثلاُ:
أ/ مرة يحذفون الحديث الذي تراجع الشيخ عن تضعيفه وخرجه في الصحيحة كما في ص٣٧٧ ومرة لا يحذف الحديث ويشار في الحاشية أن الشيخ تراجع عن تضعيفه ص٤٤٤.
ب/ ومرة يحذفون الحديث لتكراره ص٤٧٣ ومرة لم يحذف وقد كرر برقم (٤١٠٤) و (٤٣٢٤) .
٣- ذكر تعليقات للمعتنين بالكتاب ولم يميزوا بينها وبين تعليقات الشيخ على سبيل الاضطراد فهم بعض الأحيان يختمون تعليقهم باسم الناشر ومرات لا يفعلوها ويظهر أنها لهم مثل ص٤٧٣، ٤٤٤، ٤٠٦، وغيرها كثير، خاصة فيما صدروه بقولهم (وكتب الشيخ) إلا مرة واحدة اعقبوه باسم الناشر ص٤٣٩.
وهذا لا شك مما يخلط بين تعليقاتهم وتعليقات الشيخ ويجعلها غير متمايزة وهذا مشكل.