"لا يصح حديثه". وقال الحاكم أبو أحمد:
"ليس بالقوي عندهم". وقال ابن عبد البر:
"ليس عندهم بذاك، وترك مالك الرواية عنه، وهو جاره".
هذا كل ما قيل فيه من التعديل والجرح، وقد لخص ذلك الحافظ في "التقريب" بقوله:
"صدوق فيه لين". وقال الذهبي في "المغني":
"وثقه النسائي. وقال خ: فيه نظر. وقواه أبو حاتم".
قلت: فهو ممن يتردد النظر بين تحسين حديثه أو الاستشهاد به، فإذا وجد في حديثه أقل مخالفة لما رواه الثقات؛ تعرض للوهن والسقوط.
وقد وجدت حديثين يخالفان بعض ما جاء فيه:
الأول: حديث يعلى بن أمية في الرجل الذي أهل بالعمرة وعليه جبة، فقال له - صلى الله عليه وسلم -:
"انزع عنك الجبة ... " الحديث. متفق عليه، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (١٥٩٦-١٥٩٩) .
فأمره - صلى الله عليه وسلم - بنزع الجبة، ولم يأمره بشقها. وبهذا الحديث احتج الطحاوي على ترجيحه على حديث جابر هذا، وقال:
"إن إسناده أحسن من إسناده"؛ وأيده من طريق النظر.
ثم روى بسند صحيح عن قتادة قال:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.