كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

[القسم الثاني: الأفعال] - [الرجال] - (مسند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -) - ج: 16 - ص: 554

٢/ ٣٣٧٣ - "عَنْ مَالِكِ بْنِ أوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} حَتَّى بَلَغَ {عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ لِهَؤُلَاء، ثُمَّ قَرَأَ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآيَةُ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ لِهؤُلَاءِ (الْمُهَاجِرِين)، {الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ}، ثُمَّ قَرَأَ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} حَتَّى بَلَغَ {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، [ثُمَّ] قَالَ: اسْتَوْعَبَتْ هَذهِ الآيَةُ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَلَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ فِى هَذَا الْمَالِ حَقٌّ إِلَّا مَا تَمْلِكُونَ مِنْ رَقيقِكُمْ، ثُمَّ قَال: لَئِنْ عِشْتُ لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِى وَهُو بِسَر وحِمْيَرٍ نُصيبُهُ مِنْهَا لَمْ يْعَرقْ فِيهِا جَبِينهُ".

عب، وأَبو عبيد، وابن زنجويه معا في الأموال، وعبد بن حميد، د، ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه، ق (١).

٢/ ٣٣٧٤ - "عَنِ المسور بن مخرمة قال: خرجنا حُجاجًا مع عمر بن الخطاب فنزلنا منزلًا بطريق مكة يقال له: الأبواء، فإذا نحن بشيخ على قارعة الطريق فقال الشيخ: يأيها الركب قفوا فقال عمر: قفوا؛ فوقفنا، فقال [عمر: قل يا شيخ! قال: ] أفيكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال عمر: أمسكوا لا يتكلمَّن أحد. ثم قال: أتعقل يا شيخ؟ قال: العقل ساقنى إلى ههنا، ثم قال: توفى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: وقد تُوفى -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم، فبكى حتى ظننا أن نفسه ستخرج من جنبيه، ثم قال: فمن ولى أمر الأمة من بعده؟ قال: أبو بكر، قال: نحيف بنى تميم؟ قال: نعم، قال: أفيكم هو؟ قال لا، قال: وقد تُوفى؟ قال: نعم، فبكى حتى سمعنا لبكائه شحيجا، ثم قال: فمن ولى أمر الأمة بعده؟ قال: عمر بن الخطاب، قال: فأين كانوا عن أبيضَ بنى أميةَ؟ -يريد عثمانَ بنَ عفان-

---

(١) ما بين الأقواس ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز رقم ١١٦٩٨ وقال المحقق: وهكذا رواه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في قول: أمير المؤمنين. (٦/ ٣٥٢).
عبد الرزاق جـ ١١ ص ١٠١.
أبو عبيد جـ ٢ ص ٢١٣ رقم ٥٢٥.
البيهقى جـ ٦ ص ٣٥٢.