كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

القسم الأول: الأقوال - "حرف القاف" - ج: 6 - ص: 222

حم عن أَبي هريرة (١).

٣١٣/ ١٦٣٩٥ - "قُصُّوا شَارِبَكُمْ، فَإِنَّ بَني إِسْرائِيلَ لَمْ يَفْعَلُوا فَزَنَتْ نِسَاؤُهُم".

الديلمى عن ابن عمر (٢).

٣١٤/ ١٦٣٩٦ - "قضَى الله عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَقِّ بِشَاهِدَينِ، فَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدَينِ أَخَذَ حَقَّهُ، وَإِنْ جَاءَ بشَاهِدٍ واحِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِه"

قط في الأفراد عن ابن عمرو (٣).

---

(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل جـ ٢ صـ ٢٢٩ ط دار الفكر العربي، من "مسند أبي هريرة" بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قصوا الشوارب وأعفوا اللحى" اهـ.
والحديث في الصغير برقم ٦١٢٧ لأحمد عن أبي هريرة ورمز المصنف لصحته، ولم يعقب عليه المناوى.
وهو في كشف الخفا جـ ٢ صـ ١٤٤ ط حلب برقم ١٨٧٦، قال مؤلفه رواه أحمد عن أبي هريرة اهـ.
وفي القاموس: مادة "عفو" أعفى اللحية؛ وفرها.
(٢) الحديث في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال جـ ٦ هـ ٦٥٦ ط حلب سنة ١٣٩١ هـ ١٩٧١ م برقم ١٧٢٤٧ للديلمى عن ابن عمر.
(٣) الحديث في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال جـ ٧ صـ ١٦ ط حلب سنة ١٣٩١ هـ ١٩٧١ م برقم ١٧٧٥٣ للدارقطنى في الأفراد عن ابن عمرو.
والحديث ذكره الشوكانى في شرحه نيل الأوطار جـ ٨ صـ ٢٣٧ ط الحلبى في (باب الحكم بالشاهد واليمين) من (كتاب الأقضية والأحكام) حيث قال: - وقد استدل بأحاديث الباب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فقالوا: يجوز الحكم بشاهد ويمين المدعي، وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أمير المؤمنين علي وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشريح والشعبي وربيعة وفقهاء المدينة والناصر والهادوية ومالك والشافعي، وحكى أيضًا عن زيد بن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة والإمام يحيى وأبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين وقد حكى البخاري وقوع المراجعة في ذلك ما بين أبي الزناد وابن شبرمة، فاحتج أبو الزناد على جواز القضاء بشاهد ويمين بالخبر الوارد في ذلك، فأجاب عليه ابن شبرمة بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}.
ثم قال الشوكاني بعد ذكره لهذه المراجعة والاعتراضات والإجابات المختلفة - بين العلماء؛ وحاصله أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه لكن مقتضى ما يحثه أنه لا يقضي باليمن مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين أو ما قام مقامهما من الشاهد والمرأتين، وهو وجه للشافعية وصححه الحنابلة، ويؤيده ما روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: - "قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده" اهـ.
انظر سنن الدارقطني جـ ٤ صـ ٢١٣، وفتح الباري جـ ٥ صـ ٢٨١.