كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الموضوع الثالث والعشرون الغصب - المبحث الرابع رد المغصوب - ج: 4 - ص: 386

[المبحث الرابع رد المغصوب]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه".

الكلام في هذا المبحث في ستة مطالب:

١ - حكم الرد.

٢ - وقت الرد.

٣ - رد زيادة المغصوب.

٤ - رد المحرم.

٥ - مؤنة الرد.

٦ - تعذر الرد.

[المطلب الأول حكم الرد]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان حكم الرد:

رد المغصوب واجب بالإجماع.

المسألة الثانية: الدليل:

من أدلة وجوب رد المغصوب ما يأتي:

- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (١)

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت رد الأمانات إلى أهلها وإذا وجب رد الأمانات وهي مقبوضة بحق كان رد المأخوذ ظلماً من باب أولى.

---

(١) سورة النساء [٥٨].