كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الموضوع الثالث والعشرون الغصب - المبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوب - المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه - ج: 4 - ص: 414

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - التوجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الموجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القلع.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم القلع ما يأتي:

١ - أنه يتحقق به المحافظة على مال الغاصب من غير ضرر على المغصوب منه، وذلك بتعويضه عن بقاء الزرع في أرضه وأرش نقصها فتعين القول به.

٢ - أن القلع إتلاف للمال من غير ضرورة فلا يجوز.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بحمله على ما تطول مدة بقائه في الأرض كالنخل والشجر جمعاً بينه ويبن دليل القول الراجح، وهو أولى من طرح أحدهما.

الجانب الثاني: بقاء الزرع إلى الحصاد:

وفيه جزءان هما:

١ - بقاؤه على حساب الغاصب.

٢ - تملك رب الأرض له.

الجزء الأول: بقاء الزرج على حساب الغاصب:

وفيه أربع جزئيات:

١ - حكم الإبقاء.

٢ - دليله.

٣ - من له الخيار في إبقائه.

٤ - تعويض رب الأرض عن إبقائه.