١ - أن الضرر يحصل بالجلد ولم يمنع من تنفيذه.
٢ - أن الضرر يحصل بالاقتصاص من العبد ولم يمنع من تنفيذه.
٣ - إن الضرر يحصل بالقطع بالسرقة ولم يمنع من تنفيذه.
الفرع الثاني: تغريب الأمة:
وفيه أمران هما:
١ - حكم التغريب.
٢ - التوجيه.
الأمو الأول: حكم التغريب:
تغريب الأمة كتغريب الحرة، وقد تقدم الخلاف فيه والراجح منه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تغريب الأمة ما يأتي:
١ - ما تقدم في ترجيح عدم تغريب الحرة.
٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، فقال: (إذا زنت فاجلدوها) (١) ولم يرد فيه تغريب.
٣ - قول علي - رضي الله عنه -: إن أمة لرسول - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرني أن أجلدها (٢). ولم يذكر أنه أمر بالتغريب.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن/ ٢٤٦٩.(٢) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء ٣٤/ ١٧٠٥/.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.