كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

[الحدود] - الموضوع الثامن حد السرقة - المبحث الثالث شروط القطع في السرقة - المطلب الثاني ما تثبت به السرقة - ج: 4 - ص: 30

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن التكرار شرط في الإقرار.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن التكرار شرط في الإقرار ما يأتي:

١ - أن أدلته أظهر.

٢ - أنه أحوط.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أنه في مقابل بقياسه على حد الزنا، وهو أولى منه؛ لأن كل منهما حق لله.

الوجه الثاني: أن حق الآدمي مبناه على المشاحة فيثبت بالإقرار مرة واحدة، بخلاف القطع فإنه حق لله وهو يبنى على المسامحة، فلا يكتفى فيه بالمرة الواحدة.

الوجه الثالث: أن الإقرار بحق الله يجوز الرجوع عنه، والإقرار بحق الآدمي لا يجوز الرجوع عنه لما تقدم.

الفرع الثالث: الرجوع عن الإقرار:

وفيه أمران هما:

١ - الرجوع قبل البدء بالتنفيذ.

٢ - الرجوع أثناء التنفيذ.

الأمر الأول: الرجوع عن الإقرار قبل البدء بالتنفيذ:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.