كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

[الحدود] - الموضوع الثامن حد السرقة - المبحث الثالث شروط القطع في السرقة - المطلب الثاني ما تثبت به السرقة - ج: 4 - ص: 33

١ - إذا أمكن ثبوت المقطوع.

٢ - إذا لم يمكن ثبوت المقطوع.

الجزء الأول: إذا أمكن ثبوت المقطوع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إكمال القطع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: إكمال القطع:

إذا أمكن ثبوت المقطوع إذا ترك لم يجز إكمال القطع ولو أذن فيه المقطوع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه منع إكمال القطع إذا منع المقطوع.

٢ - توجيه منع إكمال القطع إذا أذن المقطوع.

الفقرة الأولى: توجيه منع إكمال القطع إذا منع المقطوع:

وجه منع إكمال القطع إذا منع المقطوع: أن الرجوع عن الإقرار يعيد العصمة للعضو لعدم الموجب للقطع فلا يجوز القطع من غير موجب.

الفقرة الثانية: توجيه منع إكمال القطع إذا أذن المقطوع:

وجه منع إكمال القطع ولو أذن المقطوع: أنه لا يملك التصرف في شي من جسمه؛ لأنه ملك لله، فلا يصح إذنه بإتلاف شيء منه لعدم الصفة.

الجزء الثاني: إكمال القطع إذا لم يمكن ثبوت المقطوع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا أذن المقطوع.

٢ - إذا لم يأذن المقطوع.

الجزئية الأولى: إذا أذن المقطوع:

وفيها فقرتان هما: