كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

[الحدود] - الموضوع الثاني حد الزنا - المبحث الثالث ما يثبت به الزنا - المطلب الثالث الشهادة على الزنا - ج: 3 - ص: 162

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في تعيين شريك المقذوف على قولين:

القول الأول: أنه لا يلزم.

القول الثاني: أنه يلزم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم لزوم تعيين شريك المقذوف بما يأتي:

١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل الغامدية عن شريكها.

٢ - أنه قد يتعذر تعيين الشريك فيؤدي اشتراطه إلى تضييع الحدود.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بلزوم ذكر الشريك بما يأتي:

١ - أن المرأة قد تكون ممن اختلف في إباحتها فلا يجب الحد.

٢ - أن شهادة أحدهم قد تكون على فعل غير ما شهد عليه الآخر فلا يجب الحد.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي: