كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

الموضوع التاسع فقه القضاء - المبحث الرابع طريق الحكم وصفته - المطلب الخامس الدعوى على الغائب - ج: 1 - ص: 215

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سماع الدعوى على الغائب عن مجلس الحكم في البلد إذا لم يكن ممتنعا بما يأتي:

١ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعلّي: (إذا تقاضي إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن الحكم لأحد الخصمين قبل سماع الآخر، وغير الممتنع يمكن سماع كلامه فلا يقضي عليه قبل سماعه.

٢ - أن الله لام داود على حكمه لأحد الخصمين قبل سماع كلام الآخر (٢).

٣ - أن المدعى عليه يحتمل أنه قد برئ من محل الدعوى فلا يحكم عليه مع قيام هذا الاحتمال.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بسماع الدعوى على الغائب عن مجلس الحكم في البلد ولو كان غير ممتنع بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم على أبي سفيان وهو غائب في البلد غير ممتنع (٣).

---

(١) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي، ١٣٣١.
(٢) سورة ص، (٢١ - ٢٦).
(٣) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند/١٧١٤.