كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

فقه الإقرار - المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه - ج: 2 - ص: 321

[المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه]

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا أقر بالملكية للغير.

٢ - إذا لم يقر بالملكية للغير.

[المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير]

وفيه مسألتان هما:

١ - أثر الإقرار على التصرف.

٢ - أثر الإقرار على المقر له.

المسألة الأولى: أثر الإقرار على التصرف:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأثر:

الإقرار بعدم الملكية للمتصرف فيه لا أثر له على التصرف فيبقى نافذًا مرتبًا لآثاره.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير الإقرار بالملكية للغير على التصرف بالنسبة للمتصرف معه: أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تقبل على غيره.

المسألة الثانية أثر الإقرار على المقر له:

وفيها فرعان هما: