كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [العام والخاص] - ج: 2 - ص: 498

إن عنى (١) لا يسمى عامًا لفظيًّا فقريب، وإن عنى لا يفيد انتفاء عموم الحكم، فدليل كون المفهوم حجة ينفيه.

فإذا قلنا بأنه: عام، فيجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام؛ لأنه قد صار من جملة العام، ورفع الكل تخصيص أيضًا؛ لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام.

وقيل لأبي الخطاب وغيره (٢): ولو كان حجة لما خص؛ لأنه مستنبط من اللفظ (٣) كالعلة.

فأجابوا (٤): بالمنع وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة، فخص (٥) كالنطق.

وقد قال الإمام أحمد (٦) في المُحرِم: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه، واحتج بقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ} (٧) الآية.

أما مفهوم الموافقة فهل يعمه النطق؟ فيه خلاف يأتي.

---

= ومتى ثبت كونه حجة لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه، لأنه لو ثبت الحكم في غير المذكور، لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة. والله أعلم". أ. هـ.
(١) أي: الغزالي.
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٨٥٢).
(٣) وما استنبط من اللفظ لا يجوز تخصيصه كالعلة.
(٤) انظر: التمهيد (٢/ ٢٢٧).
(٥) أي: فجاز تخصيصه.
(٦) انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٢١٠).
(٧) آية (٩٥) من سورة المائدة، وجه الدلالة أن السبع والذئب والغراب ليست من الصيد فيحل قتلها بمفهوم المخالفة للمحرم.