كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [العام والخاص] - ج: 2 - ص: 577

كتابًا أو سنة، متقدمًا أو متأخرًا، لقوة الخاص، وهو قول الشافعية.

وعن أحمد: يقدم المتأخر، خاصًا كان أو عامًا، وهو قول الحنفية. فإن جهل التاريخ تعارضا عند الحنفية.

وقال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وذكره ابن حامد والقاضي رواية عن أحمد.

وقال ابن أبان: يخصص المخصص دون غيره ..

الثالث من المخصص المنفصل النص، وهو إما كتاب أو سنة، وكذا العام (١)، فتحصّل أربعة أقسام.

أحدها: تخصيص الكتاب بالكتاب، فإن اقترن الخاص والعام قدم الخاص عند عامة الفقهاء والمتكلمين (٢).

وعن بعضهم (٣): تعارض الخاص بما قابله من العام.

وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقًا في ظاهر كلام أحمد (٤) في مواضع، وعليه أصحابه (٥) والشافعي (٦) وأصحابه (٧) وجماعة

---

(١) أي: يكون كتابًا أو سنة.
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٤٩).
(٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٠).
(٤) انظر: العدة (٢/ ٦١٥).
(٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٠).
(٦) انظر: الرسالة ص (٥٦ - ٥٧، ٦٢).
(٧) انظر: المحصول (٣/ ٧٧)، الإحكام (٢/ ٣٤٢).