كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي

كتب كلام الحفاظ في الجرح والتعديل لما كان أكثر الأحكام لا سبيل إلى معرفته إلا من جهة النقل لزم النظر في حال الناقلين والبحث عن عدالة الراوين فمن ثبتت عدالته جازت روايته وإلا عدل عنه والتمس معرفة الحكم من جهة غيره لأن الأخبار حكمها حكم الشهادات في أنها لا - ج: 2 - ص: 200

كَتْبُ كَلَامِ الْحُفَّاظِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لَمَّا كَانَ أَكْثَرُ الْأَحْكَامِ لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِلَّا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لَزِمَ النَّظَرُ فِي حَالِ النَاقِلِينَ وَالْبَحْثُ عَنْ عَدَالَةِ الرَّاوِينَ فَمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ جَازَتْ رِوَايَتُهُ وَإِلَّا عُدِلَ عَنْهُ وَالْتُمِسَ مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ حُكْمُهَا حُكْمُ الشَّهَادَاتِ فِي أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ