كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الفقه - المعاملات - المعاملات المالية - الخيار - أنواع الخيار - أنواع الخيار بحسب موضوع الخيار - خيارات النقيصة - خيار العيب - حكم الإعلام بالعيب - رجوع البائع على المشتري بغلة المبيع (الخراج بالضمان) - ج: 33 - ص: 451

رُجُوعُ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِغَلَّةِ الْمَبِيع (الْخَرَاج بِالضَّمَان)

(د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا (١) فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَرَدَّهُ عَلَيْهِ (٢) "، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُول اللهِ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي (٣) فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (٤) " (٥)

---

(١) أَيْ: اِشْتَرَاهُ. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٥)
(٢) أَيْ: عَلَى الْبَائِع. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٥)
(٣) أَيْ: أَخَذَ مِنْهُ غَلَّته. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٥)
(٤) قَالَ فِي النِّهَايَة: يُرِيد بِالْخَرَاجِ مَا يَحْصُل مِنْ غَلَّة الْعَيْن الْمُبْتَاعَة , عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَة أَوْ مَلِكًا , وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَه فَيَسْتَغِلّهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْثُر مِنْهُ عَلَى عَيْب قَدِيم لَمْ يُطْلِعهُ الْبَائِع عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْرِفهُ، فَلَهُ رَدّ الْعَيْن الْمَبِيعَة وَأَخْذ الثَّمَن , وَيَكُون لِلْمُشْتَرِي مَا اِسْتَغَلَّهُ , لِأَنَّ الْمَبِيع لَوْ كَانَ تَلِفَ فِي يَده لَكَانَ فِي ضَمَانه , وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْبَائِع شَيْء، وَالْبَاء فِي بِالضَّمَانِ مُتَعَلِّقَة بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيره: الْخَرَاج مُسْتَحَقٌّ بِالضَّمَانِ أَيْ: بِسَبَبِهِ. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٣)
(٥) (د) ٣٥١٠ , (جة) ٢٢٤٣ , (حم) ٢٤٥٥٨، (ك) ٢١٧٦ , (ت) ١٢٨٥ , وحسنه الألباني في الإرواء: ١٣١٥