كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الفقه - المعاملات - المعاملات المالية - الحمى - مشروعية الحمى - ج: 34 - ص: 220

(د) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - (١) أَنَّهُ قَالَ: " كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثُ صَفَايَا (٢) بَنُو النَّضِيرِ (٣) وَخَيْبَرُ , وَفَدَكُ (٤) فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ , فَكَانَتْ حُبْسًا (٥) لِنَوَائِبِهِ (٦) وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ (٧) وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ , وَجُزْءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ , فَمَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ " (٨)

---

(١) أَيْ: اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفَيْء لَا يُقْسَم , وَذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَة وَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ. عون المعبود (ج٦ص٤٤٨)
(٢) جَمْع صَفِيَّة , وَهِيَ مَا يَصْطَفِي وَيَخْتَار , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الصَّفِيّ مَا يَصْطَفِيه الْإِمَام عَنْ أَرْض الْغَنِيمَة مِنْ شَيْء قَبْل أَنْ يَقْسِم مِنْ عَبْد أَوْ جَارِيَة أَوْ فَرَس أَوْ سَيْف أَوْ غَيْرهَا. وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - مَخْصُوصًا بِذَلِكَ مَعَ الْخُمُس لَهُ خَاصَّة , وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّة بَعْده , قَالَتْ عَائِشَة ك " كَانَتْ صَفِيَّة مِنْ الصَّفِيّ أَيْ: مِنْ صَفِيّ الْمَغْنَم. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٤٨)
(٣) أَيْ: أَرَاضِيهمْ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٤٨)
(٤) بَلَد بَيْنه وَبَيْن الْمَدِينَة ثَلَاث مَرَاحِل , وَفِي الْقَامُوس: فَدَك: قَرْيَة بِخَيْبَر. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٤٨)
(٥) أَيْ: مَحْبُوسَة. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٤٨)
(٦) أَيْ: لِحَوَائِجِهِ وَحَوَادِثه مِنْ الضِّيفَان وَالرُّسُل وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ السِّلَاح وَالْكُرَاع. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٤٨)
(٧) يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْقُوفَة لِأَبْنَاءِ السَّبِيل , أَوْ مُعَدَّة لِوَقْتِ حَاجَتهمْ إِلَيْهَا وَقْفًا شَرْعِيًّا. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٤٨)
(٨) (د) ٢٩٦٧ راجع تحقيقه من هداية الرواة