والمسألة تبنى على حرفٍ وهو أن الحال له أحكام لا تتحقق في المنصوب هاهنا، وانتفاء الحكم يدل على انتفاء المحكوم عليه، فنحرر من هذا دليلاً فنقول: أحكامُ الحالِ منتفيةٌ عن منصوب هنا فينتفي كونه حالاً، وبيانه: أنَّ أحكامَ الحالِ كثيرةٌ.
أحدها: أن يجوزَ حذفُها ويبقى الكلامُ تاماً، وليس المنصوبُ هاهنا