كتاب أخذ المال على أعمال القرب

الباب الأول أخذ المال على العبادات - الفصل الخامس أخذ المال عله القرآن الكريم والعلوم الشرعية - المبحث الأول أخد المال على القرآن الكريم - المطلب الرابع أخذ المال على إجارة المصحف وبيعه - المسألة الأولى: بيع المصحف وشراؤه - الفرع الأول بيع المصحف للمسلم - الأدلة والمناقشة - ثانيا: أدلة القول الثاني - الدليل الثالث - وجه الاستدلال - ج: 2 - ص: 545

[وجه الاستدلال]

حيث جاءت هذه النصوص صريحة عن أصحاب النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّهم كانوا يكرهون بيع المصاحف، فدل ذلك على أن بيع المصاحف وشراءها مكروه.

قال البيهقي: "وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيمًا للمصحف على أن يبتذل بالبيع أو يجعل متجرًا" (١).

[مناقشة الاستدلال]

أوَّلًا: يمكن مناقشة هذه اللآثار بأنّها عبارة عن أقوال صحابة، وقول الصحابي مختلف في حجيته.

ثانيًا: أن هذه الآثار معارضة بالأدلة الدالة على الإباحة. وستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى.

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول القائلون بأنّه يجوز بيع المصحف وشراؤه بلا كراهة بأدلة من القرآن الكريم والأثر والمعقول:

[أ - الأدلة من القرآن الكريم]

الدّليل الأوّل:

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥].

[وجه الاستدلال]

حيث أباح الله تعالى في هذه الآية الكريمة البيع، فيدخل في ذلك بيع المصحف حيث لم يردّ نهي عن بيعه يخرجه من عموم هذه الآية.

---

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢٨.