كتاب التمهيد في أصول الفقه

مسائل الأمر - مسألة: الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب - ج: 1 - ص: 215

فإن قيل: (بل) صيغته تقتضي الفعل.

قلنا: بل صيغته بعد الأول تقتضي التأكيد وهو فعل أيضاً، وليس الفعل ولا التأكيد في ظاهر اللفظ، وكل منا يدعيه في المعنى.

(فإن قيل: إذا وجب الفعل لأجل الثاني لم يكن ذلك الفعل الذي تناول الأمر لأنه لو تناوله الأمر لوجب لأجل الأول).

(قلنا: إذا ورد ثانياً كان دليلاً على وجوب الأول وقد يجب الشيء بدليلين فأما إيجاد فعل آخر فكلا ولما).

٢٥٨ - مسألة: الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب، وبه قال أًحاب أبي حنيفة وقال أكثر