كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

الباب الثالث الترك العدمي - الفصل الثاني ما يلحق بالترك العدمي - المبحث الأول: بيانه ترك الاستفصال - المطلب الخامس: دفع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة قضايا الأحوال - ج: 1 - ص: 479

شروط القاعدة عند من اعتبرها:

١ - أن تكون في جواب السؤال. ذكره الزركشي (١).

٢ - أن تكون الاحتمالات متقاربة أو متساوية، أما الاحتمالات المرجوحة والضعيفة فلا تدخل فيه.

نقل هذا الشرط الزركشي وأقره (٢)، ونقل عن الشافعي من الأم ما يشهد لذلك.

[المطلب الخامس: دفع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة قضايا الأحوال]

نقل عن الشافعي أنه قال: "قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال".

وهذا القول يعارض ظاهر القاعدة التي نحن بصددها.

وللعلماء في هذا التعارض مسلكان:

المسلك الأول: أنهما متعارضان.

فمنهم من يبقى على الوقف، ومنهم من يقول: للشافعي في هذا قولان.

المسلك الثاني: عدم التعارض.

ولهم في الجمع بين القاعدتين مسلكان (٣):

---

(١) البحر المحيط (٣/ ١٥١).
(٢) البحر المحيط (٣/ ١٥٢).
(٣) ذكر الزركشي أن أوجه الجمع ثلاثة، المذكوران هنا، وزاد وجهًا ثالثًا نقله عن القرافي =