ص1080 - كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - الحديث الثاني

<< < ج:

ص: > >>

ومنها: منع وضع اليد على الصيد للمحرم بالبيع والهبة بشرطه السابق.

ومنها: الاعتذار إلى المهدي إذا لم يقبل هديته، ويطيب قلبه بتبيين العذر.

ومنها: جواز الاصطياد لغير المحرم.

ومنها: حلُّ أكل حمار الوحش لغير المحرم، وحله للمحرِم إذا صاده الحلال، ولم يكن للمحرم في صيده إعانة ولا تسبُّب.

ومنها: مراعاة جانب الشرع، وتقديمُه على جانب الخلق وحظوظ النفوس.

ومنها: تبيين الأحكام الشرعية وإيضاحها.

ومنها: أن جميع أجزاء الصيد حرام على المحرم: رجله، وشقه، وجانبه، وعجزه، وغيرها، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

* * *

<< < ج:

ص: > >>