كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد الشفعة - الباب الأول في أركان الشفعة - الفصل الثالث في التراخي في طلب الشفعة - دليل من قال: الشفعة على الفور - الدليل الثاني - ج: 10 - ص: 179

[الدليل الثاني]

أن في ثبوت الشفعة على التراخي ضررًا يلحق بالمشتري لكونه يمنعه من استقرار المبيع في ملكه، ومن التصرف فيه خشية أخذه منه.

[ونوقش هذا]

حق المشتري ليس بأولى من حق الشفيع، وحقه متقدم عليه، وإيجاب الشفعة على الفور ضرر يلحق بالشفيع حيث يُقْدِم على الشفعة دون تدبر وتأمل في الأحظ من الأخذ أو الترك.

[الدليل الثالث]

حق الشفعة حق ضعيف لثبوته على خلاف القياس، حيث ينتزع الملك من صاحبه لدفع ضرر محتمل، قد يوجد وقد لا يوجد، فلا يستقر إلا بالطلب على الفور.