كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد الحوالة - الباب الخامس في أحكام الحوالة - الفصل الثالث في رجوع المحال على المحيل - المبحث الأول رجوع المحال لفلس المحال عليه - وللجواب على ذلك نقول - الراجح من الخلاف - ج: 10 - ص: 627

قال السيوطي: «ولو خرج المحال عليه مفلسًا، وقد شرط يساره فالأصح لا رجوع له بناء على أنها استيفاء. والثاني: نعم، بناء على أنها بيع» (١).

[الراجح من الخلاف]

الذي أميل إليه أن الحوالة تنقل الحق من ذمة المحال إلى ذمة المحال عليه ولا يرجع المحال إلى المحيل إلا في حالتين:

الأولى: أن يكون المحيل قد علم إفلاس المحال عليه، وكتمه، فإن هذا تدليس يعطي المحال حق الرجوع إن شاء.

الثانية: أن يشترط ملاءة المحال عليه، فإنه شرط صحيح فإذا فات كان له حق الرجوع، والله أعلم.

* * *

---

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧١).