كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود التبرع - [كتاب الوقف] - الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام - الفصل السادس في اشتراط أن تكون الصغية خالية من التوقيت - القول الثاني - ج: 16 - ص: 126

[القول الثاني]

التأبيد شرط، ولابد أن ينص صراحة عليه، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية (١).

[القول الثالث]

لا يشترط التأبيد، بل يصح أن تكون الصيغة مؤقتةً، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الشافعية (٢).

جاء في المقنع: «وقفت داري سنة لم يصح، ويحتمل أن يصح، ويصرف بعدها مصرف المنقطع» (٣).

وجاء في الشرح الكبير على المقنع: «وإن قال وقفت داري سنة أو إلى يوم يقدم الحاج لم يصح في أحد الوجهين؛ لأن مقتضى الوقف التأبيد وهذا ينافيه.

والوجه الآخر: يصح؛ لأنه منقطع الانتهاء، فهو كما لو وقف على منقطع الانتهاء» (٤).

[دليل من قال: لا يصح التوقيت في الوقف]

[الدليل الأول]

(ح-٩٤٨) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،

أن عمر بن

---

(١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٢)، الهداية شرح البداية (٣/ ١٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٦)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٩).
(٢) الخرشي (٧/ ٩١)، الشرح الكبير (٤/ ٨٧)، منح الجليل (٨/ ١٤٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٢٥).
(٣) المقنع، ومعه شرحه المبدع (٥/ ٣٢٨).
(٤) الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٢٠٦).