كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود التبرع - [كتاب الوقف] - الباب الثالث في أحكام الموقوف - الفصل الأول في شروط الموقوف - الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الموقوف معينا - المبحث الأول في وقف ما في الذمة - القول الثاني - واحتجوا بأدلة منها - الدليل الخامس - ج: 16 - ص: 155

[الدليل الخامس]

أن وقف النقود جائز في أصح أقوال أهل العلم، والراجح في النقود أنها لا تتعين بالتعيين، فيكون وقفها من باب وقف شيء غير معين.

[الدليل السادس]

الدين مال معلوم قدرًا، وصفة، فلا جهالة فيه وكونه غير معين لا يمنع من صحة وقفه.

يقول الشوكاني في السيل الجرار: «وأما قوله: (ولا يصح تعليق تعيينه في الذمة) فوجهه عدم استقرار ما وقع الوقف عليه، وليس مثل هذا ينبغي أن يكون مانعًا من الصحة» (١).

* * *

---

(١) السيل الجرار (٣/ ٣١٥).