كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود التبرع - [كتاب الوقف] - الباب الثالث في أحكام الموقوف - الفصل الأول في شروط الموقوف - الشرط السادس في اشتراط أن يكون الموقوف عقارا - المبحث الأول في تعريف العقار والمنقول - تعريف العقار - القول الأول - ج: 16 - ص: 166

آخر يسمى عقارًا، وأن ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقاء صورته وهيئته منقول.

[م-١٥٠٢] واختلفوا فيما يمكن نقله مع تغيير صورته عند النقل، كالبناء، والشجر، هل هو عقار، أو منقول؟ على قولين:

[القول الأول]

ذهب الحنفية إلى اعتباره من المنقولات إلا إذا كانا تابعين للأرض، فيسري عليهما حكم العقار بالتبعية (١).

[القول الثاني]

ذهب الجمهور إلى اعتبار ذلك من العقار (٢).

° الراجح

الراجح والله أعلم قول الجمهور، وهو أن العقار يشمل الأرض، وما اتصل بها من بناء أو شجر.

قال في مختار الصحاح: العقار بالفتح مخففًا: الأرض والضياع والنخل (٣).

وفي اللسان: العقار بالفتح: الضيعة، والنخل والأرض (٤).

* * *

---

(١) جاء في البحر الرائق (٧/ ١٩٨): «وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات .. »، وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٤٦)، الدر المختار (٦/ ٢١٧).
(٢) الخرشي (٦/ ١٦٤)، منح الجليل (٦/ ١٣١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ١٩٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٩).
وانظر في مذهب الشافعية: حاشية البجيرمي (٢/ ٢٧٥)، مغني المحتاج (٢/ ٧١).
(٣) مختار الصحاح (ص: ١٨٧).
(٤) اللسان (٤/ ٥٩٧)، وانظر النهاية (٣/ ٢٧٤).