كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود التبرع - كتاب الوصايا - الباب الخامس في شروط الموصي به - الشرط الثالث أن يكون الموصى به في حدود الثلث - المبحث الثاني في الوصية بأكثر من الثلث مع وجود الوارث - القول الثاني - فرع في وقت تقدير الثلث - وللجواب على ذلك نقول - القول الأول - وجه القول بأن المعتبر في الثلث يوم موت الموصي - ج: 17 - ص: 461

° وجه القول بأن المعتبر في الثلث يوم موت الموصي:

[الوجه الأول]

أن الوصية إيجاب معلق بالموت فاعتبر الثلث وقت وقوع الإيجاب.

[الوجه الثاني]

أن حق الموصى له لا يثبت إلا بموت الموصي، فاعتبر الثلث به.

[القول الثاني]

أن المعتبر في الثلث وقت الموت بشرط أن يعلم به الموصي، فإن أفاد الموصي مالًا قبل موته، ولم يعلم به لم يدخل في الوصية، وهذا قول المالكية.

جاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله، ولا مال له يوم أوصى، ثم أفاد مالا فمات؟

قال: إن علم الميت بما أفاد فللموصى له ثلثه. وهذا قول مالك، وإن لم يعلم فلا شيء له» (١).

قال القرافي: «لا تدخل الوصية إلا فيما علمه الميت؛ لأنه هو الذي توجه إليه القصد في الوصايا .... » (٢).

ونقل القرافي عن الأبهري أنه قال: «إذا أوصى بثلثه، وحدث مال بعد الوصية، فعلم به حصلت الوصية فيه، وإن تقدمت عليه؛ لأن المقصود ثلث

---

(١). المدونة (٦/ ٣٧).
(٢). الذخيرة (٧/ ٩٤).