كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٢٧ - كتاب الخراج والديات - ١ - باب في القسامة وولاة الدم - فصل في قسمة الدية بين الورثة - ج: 2 - ص: 191

[فصل في قسمة الدية بين الورثة]

وإذا قُبِلَت الدية في القتل العمد وعفي عن القاتل فهي موروثة على فرائض الله تعالى لجميع من يرث الميت من الرجال والنساء ويُقضى منها دينه، ولا تدخل فيها وصيته.

[فصل في القتل بالقسامة والبينة والإقرار]

ولا يقتل بالقسامة إلا رجل واحد ويقتل بالبينة والإقرار الجماعة بالواحد.

[فصل في اختلاف ولاة الدم في الدعوى]

وإذا اختلف ولاة الدم في الدعوى فقال بعضهم قتل عمدًا وقال بعضهم قتل خطأ. أقسموا كلهمعلى قتله ووجبت لهم دينه. وإن قال بعضهم: قتل عمدًا، وقال بعضهم: لا علم لنا بقتله، ولم يقسم منهم واحد، ردت الأيمان على المدعى