كتاب الجامع في العلل والفوائد

القسم الثاني: القسم التطبيقي - ثالثا: العلل المشتركة - النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب - القسم الأول: الاضطراب في السَّنَد - النوع الثاني: تعارض الوقف والرفع - ج: 3 - ص: 491

حيان بن شفي بن هني بن رافع الهمداني، قال البخاري: «قال لنا مالك بن إسماعيل: حدثنا الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، يقال: حي لقب».

ذكر الحسن بن صالح عند الثوري، فقال: «ذاك الرجل يرى السَّيف (١) على أمة محمد ﷺ»، وقال أيضاً: «الحسن بن صالح سمع العلم ويترك الجمعة»، وقال خلف بن تميم: «كان زائدة يستتيب من أتى الحسن بن حيٍّ»، إلا أنَّ يحيى بن معين، وأبا زرعة وأبا حاتم، والنَّسائي وثقوه، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (١٢٥٠): «ثقة فقيه عابد، رمي بالتشيع».

انظر: تاريخ ابن معين (١٢٦٣) برواية الدوري، " والتاريخ الكبير " ٢/ ٢٨٠ (٢٥٢١)، " والجرح والتعديل " ٣/ ٢٠ (٦٨)، " وتهذيب الكمال " ٢/ ١٣٤ (١٢٢٢) " وميزان الاعتدال " ١/ ٤٩٦ (١٨٦٩).

وتابعه على وقف هذا الحديث متابعة نازلة يزيد بن يزيد بن جابر إذ رواه عن عراك، عن أبي هريرة، به موقوفاً.

أخرجه: الشافعي في " مسنده " (٧٠٨) بتحقيقي وفي " الأم "، له ٢/ ٢٦ وفي ط. الوفاء ٣/ ٦٦، وأبو عبيد في " الأموال " (١٣٦٠)، والحميدي (١٠٧٥)، وابن خزيمة (٢٢٨٧) بتحقيقي من طريق يزيد بن يزيد بن جابر، عن عراك، عن أبي هريرة، به موقوفاً.

إلا أنَّ يزيد هذا قد اضطرب في هذه الرواية فوقفها هنا في حين أنَّه رفعها في رواية أخرى عند ابن الجارود (٣٥٤).

والصواب في روايته أنَّها مرفوعة؛ لأنَّه توبع على الرفع إذ تابعه سليمان ابن يسار، وخثيم بن عراك، وجعفر بن أبي ربيعة، وموسى بن عقبة،

---

(١) معنى هذا الكلام أنَّه كان يرى الخروج على أئمة الجور، ومذهب الجمهور عدم الخروج؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة، وقد شاهدنا عين ذلك في زماننا هذا، نسأل الله السلامة، على أنَّ مثل هذا لا يقدح في الحسن بن صالح من حيث الصناعة الحديثية، فهو رأي رآه، ومعلوم أنَّ الاختلاف في الفقه والعقائد لا يقدح كما هو المختار، والله أعلم.