للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

و ٢/ ٥٩، وابن حزم في " المحلى " ١/ ١٣٩، والبيهقي ٤/ ١٩٦ و ٨/ ٢٦٤ وفي " السنن الصغير "، له (٣٤٩٣) ط. العلمية و (٣٣٠٥) ط. الرشد، والضياء في " المختارة " ٢/ ٢٢٩ (٦٠٨) من طريق عبد الله بن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، بهذا الإسناد مرفوعًا.

وخولف جرير بن حازم خالفه جماعة فرووه عن الأعمش موقوفًا.

فأخرجه: سعيد بن منصور (٢٠٧٨) من طريق أبي معاوية.

وأخرجه: عبد الرزاق (١١٤٢٧) من طريق معمر.

وأخرجه: أبو داود (٤٣٩٩) من طريق جرير بن عبد الحميد (١).

وأخرجه: أبو داود (٤٤٠٠) من طريق وكيع.

وأخرجه: ابن الجعد (٧٤١) ط. العلمية و (٧٦٣) ط. الفلاح، والحاكم ٤/ ٣٨٩، والضياء في " المختارة " ٢/ ٢٢٨ (٦٠٧) من طريق شعبة.

وأخرجه: البيهقي ٨/ ٢٦٤ من طريق عبد الله بن نمير.

وأخرجه: الحاكم ٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩ من طريق جعفر بن عون (٢).

وتابعهم ابن فضيل وعمار بن رزيق، ذكرهما الدارقطني في " العلل " ٣/ ٧٢ س (٣٥٤).

تسعتهم: (أبو معاوية، ومعمر، وجرير، ووكيع، وشعبة، وابن نمير، وجعفر، وابن فضيل، وعمار) عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: أُتي عمرُ بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسًا، فأمر بها عمر أنْ ترجم، فمُرَّ بها على علي بن أبي طالب، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأُمر بها أنْ ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال:


(١) اتفقت النسخ المطبوعة من " سنن أبي داود " على عدم رفع الحديث، وكذلك صرّح به المزي في " تحفة الأشراف " ٧/ ٨٤ (١٠١٩٦)، وكذلك لم يأت النص المرفوع في " معالم السنن " ٣/ ٢٦٧، وانفردت الطبعة العلمية برفع الحديث وهو خطأ محض، على أنَّ هذا الخطأ ليس
بجديد؛ فعند الرجوع إلى " عون المعبود " ١٢/ ٧٤ وجدنا المرفوع قد وضع بين معكوفتين، وهذا من الخلط بلا ريب.
(٢) وهو: "صدوق" " التقريب " (٩٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>