و ٢/ ٥٩، وابن حزم في " المحلى " ١/ ١٣٩، والبيهقي ٤/ ١٩٦ و ٨/ ٢٦٤ وفي " السنن الصغير "، له (٣٤٩٣) ط. العلمية و (٣٣٠٥) ط. الرشد، والضياء في " المختارة " ٢/ ٢٢٩ (٦٠٨) من طريق عبد الله بن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، بهذا الإسناد مرفوعًا.
وخولف جرير بن حازم خالفه جماعة فرووه عن الأعمش موقوفًا.
فأخرجه: سعيد بن منصور (٢٠٧٨) من طريق أبي معاوية.
وأخرجه: عبد الرزاق (١١٤٢٧) من طريق معمر.
وأخرجه: أبو داود (٤٣٩٩) من طريق جرير بن عبد الحميد (١).
وأخرجه: أبو داود (٤٤٠٠) من طريق وكيع.
وأخرجه: ابن الجعد (٧٤١) ط. العلمية و (٧٦٣) ط. الفلاح، والحاكم ٤/ ٣٨٩، والضياء في " المختارة " ٢/ ٢٢٨ (٦٠٧) من طريق شعبة.
وأخرجه: البيهقي ٨/ ٢٦٤ من طريق عبد الله بن نمير.
وأخرجه: الحاكم ٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩ من طريق جعفر بن عون (٢).
وتابعهم ابن فضيل وعمار بن رزيق، ذكرهما الدارقطني في " العلل " ٣/ ٧٢ س (٣٥٤).
تسعتهم:(أبو معاوية، ومعمر، وجرير، ووكيع، وشعبة، وابن نمير، وجعفر، وابن فضيل، وعمار) عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: أُتي عمرُ بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسًا، فأمر بها عمر أنْ ترجم، فمُرَّ بها على علي بن أبي طالب، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأُمر بها أنْ ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال:
(١) اتفقت النسخ المطبوعة من " سنن أبي داود " على عدم رفع الحديث، وكذلك صرّح به المزي في " تحفة الأشراف " ٧/ ٨٤ (١٠١٩٦)، وكذلك لم يأت النص المرفوع في " معالم السنن " ٣/ ٢٦٧، وانفردت الطبعة العلمية برفع الحديث وهو خطأ محض، على أنَّ هذا الخطأ ليس بجديد؛ فعند الرجوع إلى " عون المعبود " ١٢/ ٧٤ وجدنا المرفوع قد وضع بين معكوفتين، وهذا من الخلط بلا ريب. (٢) وهو: "صدوق" " التقريب " (٩٤٨).