كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة مختصرة عن كتاب عيون الأدلة - الفصل الثاني ملامح عن منهجه واختياراته - المبحث الثاني منهجه في الاستدلال - ج: 1 - ص: 117

---

* لا يدعى في المحذوف العموم؛ لأنه يدعى في صريح اللفظ لا في إضماره (٥/ ٣٩٧).
* الشرط إنما يرجع إلى الجملة المذكورة (٥/ ٦١٠).
* الموصوف لا يحال بينه وبين الصفة التي هي له جملة (٥/ ٦١٢).
* الصريح إذا كان إثباتا في نكرة اقتضى دليله أن يكون نفيا في نكرة (٦/ ٣٠).
* نقول بعموم اللفظ وإن نزل على سبب (٦/ ٨٢).
* النسخ
* الزيادة ليست بنسخ (٢/ ٤٦).
* المتأخر ينسخ المتقدم (٢/ ٢٣٨).
* لا يجوز أن يثبت الفرع ويرتفع الأصل (٢/ ٤٢).
* النسخ لا يكون بخبر محتمل ولا بقياس (٢/ ٤٢).
* المتأخر -عند أبي حنيفة- ينسخ المتقدم، سواء كان المتأخر عاما أو خاصا (٣/ ٤١).
* النسخ لا يكون بالاحتمال (٣/ ٤٢).
* يجوز نسخ السنة بالقرآن (٣/ ٤٢).
* لا يجوز النسخ بالقياس (٣/ ٣٠٩).
* السنة تنسخ السنة (٤/ ١٢).
* أخبار النبي ﵇ إذا ثبتت لم يجز أن يقال: إنها منسوخة إلا بدلالة قاطعة (٤/ ٨٣).