[ذكر طلاق السفيه]
أجمع مالك (١)، والشافعي (٢)، والنعمان (٣) في من تبعهم أن طلاق السفيه لازم له، وكذلك نقول، لدخوله في جملة من تلزمه الأحكام، وتقام عليه الحدود.
وقال عطاء بن أبي رباح في سفيه محجور عليه: لا يجوز طلاقه ولا نكاحه ولا بيعه (٤).
(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٧٩ - طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه).(٢) "مغني المحتاج" (٣/ ٢٧٩ - كتاب الطلاق).(٣) "الهداية شرح البداية" (٣/ ٢٨٢ - باب الحجر للفساد).(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٨٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.